تم إنشاء أول وزارة مستقلة للقوى الكهربائية بالقرار الجمهوري رقم 147 لسنة 1964 وتلي ذلك عدة قرارات معدلة له آخرها القرار الجمهوري رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء، بتاريخ 7 يوليو 2015 صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 78 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء الجديد.
أهداف الوزارة
تهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طبقاً لقانون الكهرباء الجديد إلى وضع السياسات لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، البحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء.
وتضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل وتوفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة، على أن تقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما تتولى الوزارة بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء لتصبح سوق تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق ، وجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيا على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية.
هذه هي الجهات التي تتبع الوزارة و تحت إشرافها و يمكن للمواطنين
ان يستفيدوا منها مباشرة عن طريق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة