نظرا لأن الإصلاح في قطاع الطاقة الكهربائية المصري يسير وفق سياسات عدة محددة وخطط وبرامج متكاملة مثل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وقوانين وتشريعات تنظيمية، وعليه فقد أصدر "قانون الكهرباء" بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 وذلك لدعم منظومة الكهرباء التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.