صدر قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بتاريخ 7 يوليو 2015 وقد صدرت اللائحة التنفيذية رقم 203 لسنة 2016 لهذا القانون في مايو 2016 والذى يهدف إلى:
تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 تم إصدار «قانون الكهرباء » وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 لدعم منظومة التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء
كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء ويشمل الآتى: