الطاقة المتجددة

مصادر إنتاج الكهرباء عام 2035

قام قطاع الطاقة في مصر (الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول) بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوربي من خلال برنامج الدعم الفني لاعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر TARES.
تضمن المشروع على عدة اجزاء كان اهمها دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر حتي عام 2035 .
وتتضمن هذه الدراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي وذلك بهدف اختيار السيناريو الامثل.
اعتمد المجلس الاعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الأستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 ،واختيار السناريو (4-ب) ليكون هو المرجعية لتخطيط الطاقة في مصر خلال الفترة القادمة والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035، وذلك على النحو التالي :-

مشروعات طاقة الرياح

مقدمة

يبلغ إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح : 1625 ميجاوات

مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

يبلغ إجمالي قدرات مشروعات هيئة الطاقة المتجددة 1125 ميجاوات
الزعفرانة : 545 ميجاوات
جبل الزيت (1,2,3): 580 ميجا وات

مشروعات استثمار أجنبي مباشر

يبلغ إجمالي قدرات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر 500 ميجا وات
رأس غارب - تحالف (أنجي - أوراسكم - تويوتا): 250 ميجا وات
شركة ليكيلا: 250 ميجا وات

مجمع بنبان للطاقة الشمسية - أسوان

مارس 2019 : بنبان تفوز بجائزة أفضل مشروع من البنك الدولى
نوفمبر 2020 : بنبان تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي للعام (2019/ 2020) كأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي من جامعة الدول العربية
نوفمبر 2019 تم الإنتهاء من التشغيل التجارى لجميع قدرات الموقع بإجمالى قدرات 1465 ميجاوات

الهيدروجين الأخضر في مصر

تشهد الفترة الحالية تحول عالمي في الطاقة من الهيدروكربون إلى الطاقة المستدامة ومن أهم نتائج هذا التحول الاعتماد على استخدام تكنولوجيا الهيدروجين، وسيلعب الهيدروجين دور أساسي وحاسم في خفض الانبعاثات وتحفيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاعات الصناعة والنقل والكهرباء.
في 5/3/2022 تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للحصول على منحة لتمويل الاعمال الاستشارية لإعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين طبقاً لتوجيهات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية بسرعة إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين بمصر.
من المقرر اصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين خلال اجتماعات مؤتمر الأطراف المعنية بتغير المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
على سياق متوازي مع اعداد الاستراتيجية يتم بحث سبل التعاون مع الشركات في مجال الهيدروجين، حيث يتم دراسة انشاء مشروعات تجريبية في حدود من 100 – 200 ميجاوات حتى الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية.
وفي هذا الإطار تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات دولية مختلفة مثل (سيمنز الألمانية – سكاتك النرويجية - ميرسك النرويجية - EDF Renewable الفرنسية وZero Waste - AMEA Power (النويس) - تحالف شركتي مصدر الإماراتية وحسن علام للمرافق - تحالف شركتي توتال الفرنسية وإنارة كابيتال المحدودة – FFI الاسترالية – ReNew الهندية – Globeleq – الفنار – K&K – ACME – الكازار – Mediterranean Energy Partners – actis).
يمكن أن تنتج مصر الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة فى العالم بدءً من 2.68 دولار/كجم فيعام 2025 وتنخفض إلي 1.7 فى عام 2050

الملخص التنفيذي للاستراتيجية
السوق المتكامل 2040	التوسع 2030	المشروعات التجريبية 2022
الحفاظ على مكانة السوق فى اقتصاد الهيدروجين منخف الكربون. استخدام الهيدروجين فى المجتمع لدعم إزالة الكربون وتأمين مستقبل مصر منخفض الكربون فى الصناعة والنقل.	تأمني مكانة السوق فى اقتصاد الهيدروجين المتنامي، باستخدام التكاليف المنخفضة للهيدروجين لدعم إزالة الكربون على نطاق أوسع فى مصر لتحل محل الهيدروجين الرمادي. زيادة إنتاج الهيدروجين إلي مقياس GW وما بعده.	وضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون. تقديم الدعم الوثيق ولحوافز للمشاريع الأولية، وإنشاء هيكل حوكمة مناسب للغرض.

	العوائد على مصر وفقاً للإستراتيجية
أمن الطاقة، إزالة الكربون	الوظائف	الفوائد الإقتصادية
ستؤدي زيادة الهيدروجين المنتج محليا إلي زيادة أمن الطاقة لمصر، مع اعتماد أقل على واردات البترول. سيساعد تطوير اقتصاد الهيدروجين في مصر على إزالة الكربون، حيث يمكن أن تساعد مصر في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050	من المتوقع أن يتم استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة - فى حال زيادة استخدام القدرات المحلية فى صناعات الهيدروجين وسلاسل القيمة المحلية.	من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريباً، الأمر الذى سيوفر حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي لمصر في حدود 10 -18مليار دولارأمريكي بحلول عام 2050.