الطاقة الكهربائية تعتبر الركيزة الأساسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبها تتمكن من إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية، للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى فقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة فقد تم البدء في إجراءات تنفيذ مشروع المحطة النووية.
وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.