مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى

تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت فى الآتى:

توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة:

توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :

- تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 500 ألف أسرة بالعشوائيات القريبة من مصدر تغذية و 30,2 ألف أسرة بالعشوائيات البعيدة عن مصدر تغذية حتى 30/6/2011.
- تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 366 ألف طلب لأصحاب المنازل المخالفة من إجمالى المقايسات المسددة والتى بلغ عددها حوالى 367 ألف طلب، بنسبة تنفيذ 99,7 حتى 30/6/2011.

إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة فى المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أى موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 31 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2010/2011، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالي 432 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض (حيث تم البدء اعتباراً من يوليو 2002) تمثل حوالى 72 % من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :

- إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد بلغ خلال عام 2010/2011 عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 396 مركزاً، كما بلغ عدد مراكز الخدمة الفرعية بالقرى 879 مركزاً مقارنة بعدد 365 مركز خدمة رئيسي و876 مركز فرعي عام 2009/2010 وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها، كما تم تطوير الهندسات والمراقبات ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
- استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
- تطوير معامل معايرة العدادات.
- وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.

ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:

- تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
- متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
- استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
- وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
- متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

يمثل الزحف العمرانى والبناء على الأراضى داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها فى أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أى مبانى أو منازل أو منشآت ، وأن المبانى الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائى بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
وقد راعت الوزارة فى خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتى قام الأهالى بالبناء فى حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التى لم ينتهى عمرها الافتراضى يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التى تمس محدودى الدخل:

الالتزام بأن تكون أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلى مدعمة للشرائح الثلاثة الأولى حتى 650 كيلووات ساعة شهرياً ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 98% من إجمالى المشتركين على الاستخدامات المنزلية مع عدم المساس بقيمة التعريفة للشريحة الأولى.